نواب إرادة والوطني الإسلامي يوقعون على وثيقة للمطالبة بتشريع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى المملكة

أخبار الصحافة اليوم - تبنى النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي وعدد من النواب باقتراح إصدار مشروع قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وتالياً نص الوثيقة:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون منع  تهجير الفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية  وذلك للأسباب الموجبة  التالية : -                                                                                                      

    أولا:-  يهدف مشروع القانون الى عدم المساس بالوحدة الوطنية ويؤكد على سيادة الأردن انسجاما مع احكام الدستور الأردني بكافة احكامه                                         

 ثانيا:-  الرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني الى الأردن كوطن   بديل فالأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره .

ثالثا:-   الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية                                             

 رابعا: -   تنفيذ الأردن لكافة الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري واهمها  : -                                                                                                                        

  1 - القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب)                                                      

- اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977: تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ترحيل الأشخاص قسرًا من المناطق المحتلة .                      

-البروتوكول الإضافي الثاني: يحظر التهجير القسري في النزاعات غير الدولية، إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية المدنيين.                                                                2. القانون الدولي لحقوق الإنسان    

-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): تنص المادة 13 على حق كل فرد في حرية التنقل وعدم طرده من وطنه تعسفيًا.                                                                  

-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966): يمنع الإبعاد القسري للأشخاص أو منعهم من العودة إلى أوطانهم (المادة 12)                                                    

-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966): يمنع التهجير القسري الذي يؤدي إلى فقدان الحقوق الأساسية مثل الحق في السكن.

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998) 3- 

المادة 7 (1) (د): تعتبر "إبعاد السكان أو نقلهم قسرًا" جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل واسع النطاق أو ممنهج. .

المادة 8: تصنف التهجير القسري كجريمة حرب في حالات النزاعات المسلحة.

4 – قرارات الأمم المتحدة 

- قرار مجلس الأمن رقم 688 (1991): يدين التهجير القسري باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان.

- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/147 (2005): يؤكد على حق الضحايا في التعويض والعودة إلى مناطقهم.

5 -  القوانين الإقليمية والمحلية

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: يحظر التهجير القسري ويكفل الحق في العودة.

اتفاقية كمبالا للاتحاد الأفريقي (2009): تحظر التهجير القسري وتلزم الدول بحماية النازحين داخليًا:                                                                                              

راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسير به حسب الأصول                  

مع وافر الاحترام والتقدير                                        

                                                                               

النواب الموقعين: -

1 -النائب الدكتور خميس حسين عطية   رئيس كتلة إرادة والوطني الاسلامي

 2- نسيم عارف إبراهيم العبادي

3- هاله يوسف محمود الجراح

4- احمد إبراهيم سلامه الهميسات 

5-  جميل  الدهيسات 

6-  حسين العموش

7- حمود الزواهرة

8- دينا البشير 

9- شفاء صوان 

10- طارق بني هاني 

11- محمد البستنجي

12- محمد الرعود 

13- محمد السبايله

14_محمد المحاميد

15- مصطفى العماوي

16- ميسون القوابعه 

17- نمر السليحات

18- عطالله الحنيطي                                                                               

                                                                                                                                                      

مقترح مشروع قانون رقم ( )  قانون منع التهجير القسري للفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية  لسنة 2025    

  المادة الأولى :- يسمى هذا القانون قانون منع تهجير الفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية  ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية   .

المادة الثانية : يمنع تهجير الفلسطينيين من أراضي دولتهم فلسطين المحتلة الى  أراضي   المملكة الأردنية الهاشمية         

    المادة ثالثا:-  رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

2/2/2025

قد يعجبك 👇

شارك المقالة عبر:

إقرأ أيضا

اترك تعليقا: