.png)
وأضاف شحادة في حديثه لإذاعة الأمن العام الثلاثاء، أن ذلك انعكس على عدد المخالفات التي تم رصدها في قاعات الامتحان والتي كانت فعليا ضعف المخالفات التي تم رصدها العام الماضي وقد تجاوز عدد المخالفات 1000 مخالفة كانت في معظمها وغالبيتها استخدام وسائل الاتصال و سماعات لاقطة داخل غرف الامتحان.
وأشار إلى أن موضوع تسريب أوراق أسئلة الامتحانات، لم يقع مطلقا قبل بداية أي امتحان ولم تتسرب إلا بعد أن كانت بين أيدي الطلبة أي بعد الساعة العاشرة، مؤكدا أنه وقبل بدء الامتحان لا يمكن تسريب الورقة الإمتحانية.
ولفت إلى أن هذا الشيء (تسريب الأسئلة) من الصعب أن يتم ضبطه حيث أن هناك عدد كبير جدا من الطلبة المتقدمين للامتحان يوميا يزيد عددهم عن 150 ألف طالب وطالبة يتوزعون على عدد كبير من القاعات و الغرف يصل عددها إلى 10 آلاف غرفة امتحانية في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي لهذه الوسائل حيث تأتي بعدة أشكال على شكل أقلام أو أزرار ما جعل عملية ضبطها أمرا صعبا.
وأكد أن هناك إجراءات تفتيش دقيقة، وهناك مشرفين من وزارة التربية التعليم يقومون بالتجول في الممرات، ويقومون بضبط الترددات التي تصدر من هذه الأجهزة الدقيقة وتم ضبط العديد من الطلبة واتخذت الإجراءات الرادعة بحقهم.
وبين أن كوادر وزارة التربية والتعليم يتمتعون بقدر كبير من المهنية والاحترافية حيث وصل عدد المراقبين إلى 20 ألف معلم ومعلمة في مراكز الامتحان وهم على درجة عالية من الانضباط ولكن لا بد ومن وقوع بعض المخالفات.
ونوه إلى أن هناك العديد من المخالفات التي تقع من قبل عدد محدود جداً من العاملين في القاعات، منها ما يتعلق بالتأخر في الحضور إلى القاعة الامتحانية وعدم الالتزام بالإجراءات الناظمة للعمل داخل القاعة و بعض المخالفات كانت جسيمة وصلت إلى تسهيل عملية التغاضي عن الغش في عدد محدود من القاعات كما تم ضبط كل من خالف التعليمات من بعض العاملين الذين قاموا بتصوير ورقة الأسئلة وإخراجها.
وأكد أن وزارة التربية و التعليم ستتخذ الإجراءات اللازمة عند وقوع المخالفات وإذا كانت المخالفة جسيمة ترفع إلى مركز الوزارة ويكون هناك لجان تحقيق مركزية وتحول إلى المجلس التأديبي ،مشيرا إلى أن العامل الذي قام بتصوير ورقة الأسئلة قد يعزل من وظيفته وقد يحال إلى القضاء بحسب الجرم المرتكب .
و بين أن الطالب الذي يثبت تورطه في أي عملية غش يحرم بأثر رجعي وهو إجراء ليس بجديد ، مضيفا انه في بعض الأحيان قد يتم ضبط ورقة غش داخل دفتر الإجابات دون ضبط الطالب بشكل مباشر في القاعة فيتم التحقق من الأمر وإذا ثبت تورطه يحرم بأثر رجعي .
وأضاف أن هناك نظام تدوير للمراقبين على جميع قاعات الامتحان حيث يتم تغيير المراقبين بشكل يومي لمنع عمليات الغش .
وأشاد بالتعاون المتواصل بين وزارة التربية و التعليم و مديرية الأمن العام ، ووحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بضبط العملية الامتحانية مؤكدا أن هذا التعاون مستمر وأشار أن لدى الوزارة فريق يرصد جميع الصفحات التي تروج لوسائل الغش على التلغرام ووسائل التواصل الاجتماعي وفي كل يوم امتحاني يتم إعداد تقرير بهذه الحسابات والصفحات ويتم رفعها إلى وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية، وبالنسبة للصفحات و الأشخاص الذين يكون لديهم أرقام وأسماء على وسائل التواصل سيتم رفع دعوى قضائية ضدهم عند النائب العام وتم رفع الكثير من الدعاوى .
وأكد أنه بالرغم من الفوائد الكبيرة لاستخدام نظام أسئلة الاختيار من متعدد في امتحان الثانوية العامة إلا أن الوزارة لديها توجه بأن تزيد نسبة الأسئلة الإنشائية في الامتحانات في الدورات اللاحقة .
وحول العقوبات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت استخدام الغش من قبل الطالب قال إنه سيتم رفع لعقوبة استخدام وسائل الاتصال بالحرمان من دورتين إلى 4 دورات امتحانيه مضيفا أن كل مخالفة لها عقوبة تقابلها مثال على ذلك، عقوبة إدخال ورقة غش إلى غرف الامتحان، ستكون حرمان من دورة امتحانية، وأكد انه سيعاد النظر بالعقوبات على المخالفات بشكل عام .
وحول موعد نتائج امتحان الثانوية العامة، قال إن عمليات التدقيق والتصحيح بدأت من أول امتحان ،وتم انجاز نصف المباحث وأن العملية مستمرة وتحتاج إلى وقت من 3-4 أسابيع بعد آخر يوم امتحان ومن المتوقع أن تكون النتائج في منتصف آب المقبل .
وختم الدكتور شحادة حديثه حول فكرة نظام التوجيهي الجديد للأعوام المقبلة بالقول، إن الوزارة اتخذت خطوات جادة لعقد الامتحان الكترونيا ولدينا الآن نظام بنك الأسئلة والامتحانات الالكترونية وبدأنا بإعداد فقرات وتجهيز مراكز امتحانية وهو مشروع كبير يحتاج إلى الكثير من الجهد، ولكن نأمل خلال عامين أن تكون الامتحانات الكترونية، مشيرا إلى أن جيل 2007 سيتقدم على النمط القديم للامتحان و جيل 2008 سنسعى لان يتقدم على النظام الالكتروني.
اترك تعليقا:
