ويقوم البعض بالترويج لهذه الافكار المنحرفة عبر مواقع التواصل.
وفي هذا الشأن، أعلن مكتب النائب العام في ليبيا عن حبس مدير حساب على منصة للتواصل الاجتماعي لمدة 3 سنوات وتغريمه بمبلغ عشرة آلاف دينار، بسبب ترويجه لـ" تبادل الزوجات".
وأوضح المكتب في بيان صحفي أن مأموري جهاز الأمن الداخلي تمكنوا من الوصول إلى مدير الحساب المعني، الذي كان ينشر محتوى يحرض على ممارسة هذه الافكار الشاذة.
وقد اختُتمت القضية بمحاكمته أمام محكمة مواد الجنح لمخالفات في باب بن غشير الجزئية، التي أصدرت حكمها بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه بمبلغ عشرة آلاف دينار.
وتأتي هذه القضية في سياق الجهود الرامية إلى الحفاظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع الليبي، وتأكيدا على التزام السلطات بمكافحة الظواهر التي تهدد النظام الأخلاقي والقانوني للبلاد.
اترك تعليقا:
.png)
