وأكّد سموّه أهمية تعزيز موقع دبي وجهةً للاستثمارات العالمية بالتزامن مع اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، البرنامج الشامل لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال سموّه: «نعزز برنامج تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر برصد حوافز بقيمة 25 مليار درهم على مدى 10 سنوات، لدعم جذب 650 مليار درهم من الاستثمارات، بما يدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33».
وأضاف سموّه: «دبي نموذج اقتصادي متكامل ومتفرد، يتبنى أحدث الممكنات والأدوات لتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وتصميم السياسات الاقتصادية القائمة على البيانات وصناعة الفرص المستقبلية الواعدة في مختلف المجالات، ويستقطب أكفأ المواهب ويجذب الاستثمارات المباشرة العالمية».
وتابع سموّه: «في سياق النموذج الاقتصادي والتنموي الشامل، فإن دبي مستمرة في تعزيز ريادتها في التخطيط الحضري ورفع كفاءة التنقّل المستدام وتسهيل حركة وانسيابية تنقل الأفراد من خلال الأنظمة المرنة المستدامة وجعل دبي مدينة رائدة عالمياً في هذا المجال كوجهة مفضلة للعيش والعمل».
وبيّن سموّه أن «نجاح كل نموذج اقتصادي ينطلق دائماً من بناء الفرد وتمكينه، فهو محور التنمية وغايتها».
وقال: إن «دبي مدينة عالمية، ومركز تجاري دولي ينبض بالحيوية والتنوّع والتناغم والتعايش منذ عقود، بفضل المبادئ الإنسانية الجامعة التي رفعت تنافسيتها، وهي في الوقت ذاته تحافظ على قيمها الأساسية وهويتها الوطنية بفعل نموذجها القائم على الاستثمار في الإنسان وتطوير القدرات والمبادرات الفردية لكل مواطن، لتحقيق غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، وبناء أسر سعيدة متماسكة متسامحة معتزة بقيمها وهويتها».
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عُقد عن بُعد برئاسة سموّه، ومشاركة سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني نائب رئيس المجلس التنفيذي.
ونشر سموّه، أمس، تدوينة على صفحته الرسمية في منصة «إكس»، قال فيها: «برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة وتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، اعتمدنا في المجلس التنفيذي برنامج (تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر) الذي يهدف إلى جذب 650 مليار درهم إماراتي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة حتى عام 2033، مع رصد حوافز تصل إلى 25 مليار درهم في 10 سنوات لتعزيز خطط دبي الطموحة».
وتابع سموّه قائلاً: «كما اعتمدنا النموذج الاقتصادي لإمارة دبي عبر قاعدة بيانات اقتصادية تحتوي أكثر من 3000 مؤشر لقياس مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي والقطاعات الرئيسة لتعزيز ثقة المستهلك والمستثمر، واعتمدنا الخطة الإطارية لمحيط محطات المترو لتعزيز الاستدامة وجودة الحياة في دبي. واعتمدنا كذلك برنامج (توطين المنبر) لمضاعفة عدد المواطنين العاملين في المساجد وتأهيلهم، وأطلقنا برنامج (غراس الخير)، لتأهيل وتمكين صُنّاع المحتوى المواطنين وترسيخ قيم التسامح والهوية الوطنية».
وقال سموّه في تدوينته: «عبر تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية وأجندتها الاجتماعية، ستصبح دبي الوجهة العالمية الأهم للفرص الاستثمارية والمدينة الأسعد على وجه الأرض».
واعتمد المجلس التنفيذي برنامج «تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر» في دبي، الذي يهدف إلى جذب 650 مليار درهم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2033 في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، ورصد ميزانية حوافز تصل إلى 25 مليار درهم إماراتي على مدى 10 سنوات لتعزيز خطط دبي الطموحة.
ويسعى البرنامج إلى استقطاب شركات دولية جديدة، ودعم توسع الشركات الدولية القائمة في دبي بما يتماشى مع طموح دبي لتكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
ويبرز البرنامج الميزات النوعية لدبي، مثل قدراتها اللوجستية، وجذبها المواهب والكفاءات، وموقعها الاستراتيجي، ما يعزز من تنافسيتها كمركز تجاري عالمي. كما يعزز نمو وتنويع اقتصاد دبي ويمكّن الشركات الساعية إلى توسعة انتشارها، والشركات الجديدة في الإمارة، من الاستفادة من برنامج الحوافز، بناءً على طبيعة وحجم الاستثمارات وتوافقها مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية.
كما اعتمد المجلس «النموذج الاقتصادي لإمارة دبي»، الذي يوفر نموذجاً متكاملاً ولوحات معلومات تفاعلية تدعم إعداد تقارير تقييم تأثير السياسات، ومراقبة توجهات التنمية الاقتصادية، لتمكين صانعي القرار من اتخاذ القرارات السليمة والمبنية على البيانات.
ويقوم المشروع على ثلاث وحدات رئيسة، أولاها: قاعدة بيانات اقتصادية تضم ما يزيد على 3000 مؤشر، وتشتمل على البيانات الاقتصادية الكلية وبيانات القطاعات الاقتصادية لإمارة دبي، إلى جانب التصنيفات والمؤشرات العالمية ذات الصلة. والثانية: «نموذج دبي الاقتصادي»، الذي يستهدف قياس مؤشرات الأداء الاقتصادي، وتوقعها، وتقييم أو محاكاة تأثير السياسات المحلية والعالمية على اقتصاد دبي. والثالثة: «أدوات إعداد التقارير الاقتصادية» و«لوحات المعلومات التفاعلية» التي ستستخدم في متابعة أداء اقتصاد دبي وتوجهاته ودعم صانعي القرار في اتخاذ القرارات المدروسة.
وستتيح هذه الأدوات لمن هم في مواقع المسؤولية تقييم تأثير سياسات الاقتصاد الكلي، وقياس مؤشرات أدائه وأداء القطاعات الرئيسة، إضافة إلى تعزيز مستويات الشفافية عند الجهات المعنية، وتحديد أولوية إصدار السياسات وزيادة ثقة المستهلكين والمستثمرين.
ويقوم النموذج، الذي تديره دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، على دراسة سيناريوهات مؤشرات الأداء الاقتصادي، بينما تتولى هيئة دبي الرقمية تصميم خريطة طريق لتفعيل النموذج من خلال تبسيط وأتمتة إجراءات إدارة البيانات، وتسريع وتيرة تصنيفها وفق حزم محددة، بالتزامن مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعزيز إمكانات النموذج الاقتصادي للإمارة.
واعتمد المجلس التنفيذي كذلك الخطة الإطارية لتنمية المناطق حول محطات المترو، من أجل إثراء فرصها الاقتصادية وتعزيز التكامل بين وسائل النقل العام ورفع كفاءة ومرونة التنقل المستدام.
وتقدم الخطة محفزات لمطوّري المناطق المحيطة بمحطات المترو، بهدف رفع كفاءة الاستفادة من الأراضي حول محطات المترو، وتوفير الخدمات، وتحقيق منظومة مدينة العشرين دقيقة في سلاسة خيارات التنقّل، وزيادة أعداد مستخدمي المترو والنقل المستدام، وتعزيز الاستدامة وجودة الحياة في دبي.
وتشتمل المستهدفات الرئيسة لخطة التنمية في محيط محطات مترو دبي على تعزيز التكامل بين وسائل النقل، وزيادة نسبة التنقل المستدام إلى 45%، وزيادة خفض الانبعاثات الكربونية إلى 16 طناً للفرد، إضافة إلى تحسين جودة الفراغات العامة لتشجيع حركة المشاة والتنقل المرن ودعم جودة الحياة، وزيادة نسبة المساحات المظللة.
كما تتضمن مستهدفات الخطة الإطارية زيادة أعداد السكان حول المحطات، وتعزيز تنوع المساحات السكنية والتجارية والمكتبية والخدمية المحيطة بالمترو، وجذب الفئات الأكثر اعتماداً عليه، وزيادة نسبة المساحات الاقتصادية.
ويتوسع نطاق تطبيق الخطة التنموية لمحيط محطات المترو من 64 محطة حالياً على مساحة 84 كيلومتراً مربعاً، إلى 96 محطة على امتداد 140 كيلومتراً مربعاً بحلول عام 2030، وصولاً إلى 140 محطة على مساحة 228 كيلومتراً مربعاً بحلول عام 2040.
كما اعتمد المجلس التنفيذي برنامج «توطين المنبر» وذلك ضمن برامج التوطين التي تتبناها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، حيث يهدف البرنامج إلى مضاعفة عدد المواطنين العاملين في المساجد، وتمكينهم بالمهارات والمؤهلات اللازمة لشغل تلك الوظائف.
ويسهم البرنامج في سد احتياجات جوامع الإمارة من خلال نظام إدارة التكليف المرن للمواطنين، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين المؤهلين من أفراد المجتمع للمشاركة في إقامة شعيرة الصلاة والأذان وأداء خطبة الجمعة في مساجد دبي. ويوفر البرنامج للمهتمين من المواطنين التدريب، إضافة إلى فرص رعاية وتأهيل الطلبة على مقاعد الدراسة لأغراض التعيين الدائم، حيث يتم تقييم المُنتسبين بشكل شامل قبل وحتى التخرج للبدء بإجراءات التعيين. ويدعم البرنامج غايات وأولويات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، خصوصاً بناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية، إضافة إلى إسهامه في ضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي للإماراتيين، وتمكين الأفراد ورفع إنتاجيتهم وإسهاماتهم الاقتصادية بما يحقّق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي. واعتمد المجلس التنفيذي برنامج «غراس الخير»، الذي سيتم من خلاله تأهيل وتمكين صُنّاع المحتوى، وعقد شراكات مع المؤثرين من الشباب المواطنين للمساهمة المجتمعية في ترسيخ قيم التسامح والتآلف والتلاحم والاعتدال، وتعزيز الهوية الوطنية، إضافة إلى دعم برامج التثقيف في المدارس والجامعات، ومساندة حملات التوعية الرقمية، فضلاً عن إطلاق المبادرات التفاعلية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي. ويسعى البرنامج إلى دعم تحقيق غايات أجندة دبي الاجتماعية 33، وفي مقدمتها توفير المنظومة الاجتماعية الأكثر فاعلية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، عبر تعزيز الوعي بالقيم المجتمعية الصحيحة لدى فئة الشباب، وترسيخ مختلف سبل الوقاية من الظواهر السلبية والأفكار الدخيلة والتعامل المتوازن معها بالتمسك بالقيم التي تعلي المبادئ الإنسانية وتحمي المجتمع، بالاعتماد بشكل أساسي على شبابه من أجل بناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالهوية.
اترك تعليقا:
.png)
