.png)
الوثيقة بحسب ما كشف منسق مبادرتها الدكتور محمود عواد الدباس لـ عمون، في مراحلها النهائية، إذ تمت صياغة المسودة الأولى لها بعد مناقشتها من قبل 27 شخصا في إجتماع ترأسه العينان عبدالاله الخطيب وفاضل الحمود، تحت مسمى لجنة السلط الشعبية لمحاربة المال الأسود.
وقال الدباس، إنه تم الاتفاق على إشهار الوثيقة في الاسبوع الأول من الشهر القادم بتنسيق مع الهيئة المستقلة للإنتخاب وتحت رعاية رئيس مجلس مفوضيها المهندس موسى المعايطة، وسط حضور بلقاوي كبير، إضافة إلى مدعوين من محافظات المملكة كافة، أملا في تعميم الوثيقة لتكون على مستوى وطني.
الوثيقة التي يدعم لجنتها الشبابية الخطيب بخلفيته السياسية، ويشاركه الحمود بخلفيته الأمنية، تهدف إلى خلق حالة وعي عام لدى المجتمع في مدينة السلط بعدم قبول شراء الأصوات، إضافة إلى إدانة هذه الظاهرة مجتمعيا، وخلق حاجز نفسي لدى الاشخاص يحول دون إقدامهم على ذلك، وعدم المباهاة او إشهار هذه الافعال.
وتركز الوثيقة على جانبين رئيسيين هما: الديني والذي يرفض وينكر بيع وشراء الاصوات في الانتخابات، والقانوني الذي يجرم هذه الأفعال ويرتب عليها عقوبات جزائية.
وأضاف الدباس، أن الوثيقة تميل للخط المعتدل فهي في الوقت الذي لا يمكن فيه إنكار وجود هذه الظاهرة لا يمكنها الغاء اسبابها الموضوعية، وإنما يتمثل دورها بمنع تمددها وحظر المجاهرة بها حتى لا تتحول إلى سلوك حميد ومشرع، فلا بد من إدانه هذا السلوك وعدم شرعنته.
كما تركز الوثيقة على أن شراء الأصوات وبيعها أمر يهدر كرامة الأردنيين، ومن يقوم بشراء الأصوات للوصول إلى البرلمان هو شخص غير مؤتمن.
واعتبر منسق المبادرة الدباس أن المسودة الأولى للوثيقة قابلة للتعديل لتكون فكرة وطنية تنطلق من السلط إلى المحافظات، لتقود الدور التوعوي فيما يترك للجهة المختصة الهيئة المستقلة للإنتخاب باتخاذ الاجراءات المناسبة بحق مرتكبي هذه الافعال بعد التثبت من ذلك.
وبين أن إشهار الوثيقة في الاسبوع الأول من الشهر المقبل يحقق لها الحاضنة الشعبية، إذ لا يمكن رفضها علانية ما يخلق وازعا لدى الجميع بعدم السير وراء المال الأسود رغم وجود مستفيدين من هذه العمليات يقومون بتسهيل عمليات البيع والشراء إلا أن السواد الأعظم هم متضررون من الظاهرة.
وبنيت الوثيقة على تصنيف للمال الأسود في العملية السياسية وهي مستويات "الشراء المباشر" والتي يتم من خلالها بيع الاصوات لمترشح ما او قائمة معينة، و"شراء المرشح" وهي التي يتم فيها استقطاب المترشح إلى قائمة ما من خلال المال، اما المستوى الثالث الذي لم تتوسع الوثيقة اليه هو "شراء مقعد في القائمة الحزبية".
اترك تعليقا:
